التقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوم الاربعاء، 23 أفريل 2014، بقصر باردو بممثّلات عدد من…
لجمعيات الحقوقية والنسائية اللاتي عبّرن عن احترازهن على ما ورد في الفصل الـ 23 من مشروع القانون الإنتخابي وطالبن بضرورة اعتماد مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية، حتى يكون هذا القانون الجديد متناغما مع المبادئ التي نصّ عليها دستور تونس الجديد خاصة في فصليه 21 و 46، ومكرّسا للمساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز والتفرقة بينهما، بما يعزّز مكانة المرأة التونسية ومساهمتها في الحياة السياسية. وقد أكد رئيس المجلس الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع الذي هو محل نظر لجنة التوافقات، مبرزا حرصه الشخصي على أن يتم إنهاء النظر في القانون الانتخابي قبل موفى شهر أفريل الجاري والتوصّل إلى نصّ يستجيب لتطلّعات كل التونسيين على غرار ما تمّ بالنسبة إلى الدستور وذلك من خلال تعميق الحوار وتبادل الرأي وتكثيف التشاور، سواء في هذا الجانب أو في النقاط الخلافية الأخرى التي تنكب لجنة التوافقات على درسها بنسق حثيث. كما أكّد في ذات السياق إيمانه العميق بضرورة الحفاظ على مكاسب المرأة وصونها والدفاع عنها بكل قوّة حتى تظل المرأة التونسية على الدوام شريكا أساسيا للرجل تحافظ على موقعها الريادي ودورها الفاعل في الأسرة وفي كل مجالات الحياة في المجتمع في إطار مبدا تكافؤ الفرص. وقد ضم هذا الوفد ممثلات عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وجمعيات "مساواة وتناصف" و "بيتي" و "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و "رابطة الناخبات التونسيات" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".