من المنتظر أن تعقد اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، غد الأحد، جلسة جديدة (ثالثة) مع الحكومة.

 

وذلك لتقديم البرنامج الحكومي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.

 

وكانت مقررة جلسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ورئيسة اتحاد المرأة، راضية الجريي قد أكّدت، في مفتتح الجلسة الثانية للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الدستور الجديد سيتضمن لأول مرة مجالات اجتماعية واقتصادية لم تتضمنها من قبل في الدساتير الأخرى.