اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة ان التنبيه الذي وجهه عدد من المحامين الى العمادة حول قراره بتأخير الجلسة العامة الاعتياية الى شهر سبتمبر انه موقف سياسي بالاساس بعد موافقته على ترأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف بودربالة، في تصريح لشمس اف ام، ان قراره سليم وقانوني، مشددا على ان الفصل 51 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، ينص على امكانية انعقاد الجلسة الاعتيادية قبل موفى السنة القضائية التي تنطلق في 15 سبتمبر من كل سنة.

ومن جهة أخرى، أبدى بودربالة إستعداده للتوسّط في حوار لحل الأزمة الحاصلة في قطاع القضاء، شرط عودة القضاء الى سيره العادي، وفق تعبيره.

ودعا بودربالة، القضاة الى تعليق اضرابهم والعودة فورا الى العمل.

يذكر ان جمعية القضاة التونسيين، اقرت امكانية تمديد اضراب القضاة لاسبوع ثان مالم يتراجع رئيس الدولة عن قرار عزل 57 قاض.