وعبر مجمع القطاع العام في بيان له، عن رفضه الكلي لكافة الإجراءات اللاشعبية والمفقرة للطبقة الوسطى خاصة والمعلنة من قبل الحكومة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، مؤكدا أن الإضراب المبرمج في 16 جوان يهدف إلى الدفاع عن حق أعوان وعمال القطاع العام في ترميم مقدرتهم الشرائية ويدعو إلى مراجعة القانون العام للمؤسسات والمنشآت العمومية بالإضافة إلى إلغاء المنشور 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1 بالمائة) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وسيشمل الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 جوان، 159 مؤسسة منشأة عمومية.