أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أنّ نسبة نجاح الإضراب في سلك القضاة الذي انطلق الاثنين الماضي كانت في حدود 99% لثلاثة أيّام متتالية.

 

 

وبيّن الحمايدي أنّ الإعفاءات شملت رئيس المجلس الأعلى للقضاء و9 مناصب قضائية عليا و19 ممثلا للنيابة العمومية في استهداف واضح للنيابة العمومية لمحاولة وضع اليد عليها، كما شملت قائمة الإعفاءات 10 قضاة تحقيق، وبلغ عدد قضاة التحقيق والنيابة العمومية مجتمعين في قائمة الإضراب أكثر من 29 قاضيا معتبرا أنّ الهدف من هذه الخطوة ليس تطهير القضاء أو مقاومة الفساد وإنّما معاقبة قضاة النيابة العمومية والتحقيق الذين رفضوا الانخراط في برنامج رئيس الجمهورية في استعمالهم في تصفية خصومه السياسيين وإحداث شغورات في هذين الجهازين الهامين تمهيدا لتسمية اشخاص اخرين على المقاس، وفق تقديره.

 

وقال الحمادي إنّ عدد القضاة العدليين في قائمة الإعفاء بلغ 55 قاضيا عدليا، مشيرا إلى أنّ 10 قضاة فقط لهم ملفات و45 قاضيا آخرين ليس لهم ملفات ولم يقع إحالتهم على المجلس المنحلّ والمجلس المؤقّت وتمّ إعفاؤهم بناء على تقارير أمنية سرية ودون مبدأ المواجهة، وذلك نقلا عن موزاييك اف ام.