قال الأمين العام المساعد في الإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، "وصلنا لطريق مسدود بين الإتحاد والحكومة بخصوص إضراب 16 جوان الجاري في المنشآت والمؤسسات العمومية الذي أقره مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام مؤخرا".

 وأفاد السالمي في تصريح لشمس اف ام ان الحكومة ومنذ إصدار برقية التنبيه بالإضراب لم تحرك ساكنا ولم تتم دعوتهم إلى الحوار، مبينا ان النقاط المطروحة تحتاج لعدد من الجلسات ولا يمكن النقاش فيها والحوار حولها في جلسة او جلستين، وفق تعبيره.

وبخصوص التوجه نحو إعتماد آلية التسخير خلال الإضراب، قال السالمي ان "التسخير له نواميسه"، مضيفا انهم "بطبعهم يعتمدون على هذه الآلية في المواقع الحساسة والتي تستوجب العمل المستمر".

وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة للإصلاحات، أفاد السالمي انه "برنامج وطني للإكراهات وتفقير الطبقة الوسطى وتدمير المؤسسات العمومية"، مطالبا "بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع بعد إقرار هذه الإصلاحات".

اما عن عدم مشاركة الإتحاد في الحوار الوطني، قال السالمي إنه لا يمكن الزج بالمنظمة الشغيلة في حوار مخرجاته جاهزة ويعتمد على الإستشارة الإلكترونية، قائلا "لا يمكن وضع المنظمة في حوار إستشاري مخرجاته جاهزة مسبقا".