وتم خلال هذا المجلس استعراض اهم الإصلاحات المقترحة من أجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا، كما تم التعرض الى الإجراءات العاجلة من اجل تنشيط الاقتصاد وهي إجراءات تخص مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع القطاع الفلاحي ومشاريع الصناعة والبنية التحتية ومشاريع الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا ومشاريع السكن والبعث العقاري والأحكام الأفقية لدفع الاستثمار، بحسب ما ورد في بالغ لرئاسة الحكومة.
كما تناول المجلس بالنقاش متابعة مدى تقدم أشغال المخطط 2023-2025 الذي يهدف إلى اعتماد مقاربة جديدة لانجاز مشاريع كبرى مهيكلة من شأنها دعم الاستثمار الخاص وخلق الثروة يكون لها اشعاع وطني واقليمي.
واستعرض المجلس مدى تقدم التحضيرات لتنظيم الدورة العشرين (20) لتظاهرة منتدى تونس للاستثمار والتي ستحتضنها بلادنا يومي 23 و24 جوان الجاري والتي ستكون مناسبة هامة للترويج لصورة تونس كوجهة استثمارية واعدة، وسيشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء من الهيئات والمؤسسات الدولية، ومسؤولون تونسيون فاعلون في المجال الاقتصادي وشركات أجنبية منتصبة في تونس ومؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع، وفق نص البلاغ.