نفت وزيرة المالية سهام نصية، ما  يتداول إعلاميا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، من كونها تحدّثت خلال تقديم الحكومة لبرنامجها الإصلاحي، اليوم، عن وجود نيّة لدى الحكومة لتقليص كتلة الأجور.

وأوضحت في تصريح لموزاييك  أنّها أشارت في مداخلتها إلى أنّ الترفيع في هذه الكتلة يجب أن يُراعي التوازنات المالية للدولة، وفق تعبيرها.

وأضافت الوزير "انفي نفيا قاطعا التمشي نحو التقليص في الأجور، ما قصدناه هو مراجعة كتلة الأجور، والترفيع في كتلة الأجور لا يمكن أن يكون إلاّ مع مراعاة التوازنات المالية" متابعة "لا نيّة للتقليص.. بالعكس الأجور يجب أن تساير القدرة الشرائية للمواطن، كما أنّ الترفيع لا يمكن أن يكون إلاّ بمراعاة التوازنات المالية".