وبينت الجربي أن "المقترحات ستكون في مجالين الأول سياسي والثاني إقتصادي إجتماعي"، لافتة النظر إلى أن اللجنة الإقتصادية والإجتماعية بدورها ستنقسم إلى 3 لجان الاولى تعنى بالشباب والثانية خاصة بالتصورات المستقبلية والثالثة خاصة بالشأن الثقافي، وفق تعبيرها.
وشددت على أنه سيتم النظر في كل التصورات وهذه اللجان ستسهل طريقة العمل خاصة في ظل ضغط الوقت المحدد لانهاء مهامها.
وفي ذات السياق، أقرت الجربي أنهم "سيتمسكون بماهو موجود في دستور 2014 من حقوق وحريات ودعمها"، مشيرة إلى "أنهم سيعودون أيضا لمسألة المساواة في الإرث"، وفق تصريحها لراديو شمس.