دعت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي، "إلى تجريم العنف السّيبرني" تعقيبا منها على المحاضر والوثائق التي يتم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص بعض القضاة  الذين تم إعفائهم مؤخرا.

وعبرت الجربي في تصريح لشمس اف ام، عن شديد إستغرابها من نصب المحاكم الفايسبوكية ومحاسبة المعنيين كل حسب قرائته الشخصية، مضيفة انه في هذه الحالة يصبح لا داعي للمحاكم، وفق تعبيرها.

هذا ودعت الجربي "النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي حول تسريب محاضر في الأصل  القانون يحمي سريتها ومحاسبة كل من تورط في هذه التسريبات" معبرة عن "اسغرابها من عدم تطبيق القانون والتصدي لمثل هذه الممارسات واحترام حق الأشخاص في الدفاع عن أنفسهم".

ومن جه أخرى وتعقيبا على إضراب القضاة في المحاكم، قالت الجربي إن "الخطأ لا يعالج بخطأ ثاني" معتبرة انه كان بامكان القضاة إتخاذ قرارات أخرى غير الإضراب لان الإضراب سيعطل مصلحة المواطن  ويتسبب له بالطلم كما سيلحق الضرر بمساعدي القضاة وباقي الأجنحة للهيكل القضائي، وفق تعبيرها.

وأفادت الجربي أن "العدالة أساس بناء كل دولة وعلى الجميع العودة للمحكمة عند التعرض للظلم"، مشددة على ضرورة ان  "تكون المحاكم مستقلة وتضمن حقوق كل المواطنين بمن فيهم القضاة".

ودعت الجربي "لعدم مواصلة الأخطاء"، مضيفة ان "من يرتكب خطأ يحال على المحكمة وهي تقرر الإدانة او البراءة وفقا للملفات والوقائع والحجية".