زووم - أفاد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، اليوم الإثنين، بأن تصريح الجمهورية قيس سعيّد حول ضرورة الاقتطاع من أجور القضاة المضربين ليس إلا تذكيرا بما جاء في القانون ونظرية العمل المنجز والتي تقوم على تقاضي كل من يشتغل لأجره وعدم تسديد أجر لمن لا يشتغل.

 

وأضاف رابح الخرايفي أن هذا السند موجود في القانون الإدراي وليس قرارا سياسيا لرئيس الجمهورية، مشددا على أن الاقتطاع من أجور القضاة المضربين يعدّ تطبيقا للقانون،وفق تصريحه لراديو اكسبراس .

 

وتابع "انتهى زمن الإضرابات خالصة الأجر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها في حق القضاة المضربين، توجيه تهم إنكار العدالة، باعتبار أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية حجّر الإضراب على القضاة.

 

وأوضح الخرايفي أن امكانية انتداب المحامين وعزل القضاة المضربين واردة أيضا، واعتبر أن الإضراب للدفع نحو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا ليس إلا وهما.

 

وأشار إلى أن القضاة الـ 57 المعفيين، مازالوا غير متهمين، ولا يمكن اعتبارهم في مركز الاتهام إلا عند إحالتهم على البحث من طرف النيابة العمومية، وأكد رفضه لأي تشهير بالقضاة ونشر ملفاتهم ونسب الاتهامات لهم.

 

وأشار إلى أن الملفات الموجودة لدى التفقدية العامة كبيرة ومن الممكن أن يتخذ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قرارات في شأنها في قادم الأيام أو الساعات.