زووم - قرّر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت بالعاصمة تعليق العمل بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد.

وقال رئيس الجمعية، أنس حمايدي أن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بمشاركة أكثر من ألف قاض وبحضور كافة الهياكل الممثلة للقضاة قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع كامل بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 دون استثنائات ما عدا قضايا الارهاب على مستوى النيابة العمومية والاذون بالدفن، وذلك ردا على قرار اعفاء القضاة من قبل رئيس الجمهورية.

وأفاد الحمايدي بأن أسبوع تعليق العمل بكافة المحاكم التونسية "قابل للتجديد وسيتزامن مع اعتصام مفتوح للقضاة في كل مقرات هياكل القضاة".

ودعت الجلسة الطارئة القضاة الى "عدم الترشح والاضطلاع بمناصب الزملاء المشمولين بقائمة الاعفاء الصادرة عن رئيس الجمهورية وعدم الترشح الى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للإنتخابات"، حسب تصريح حمايدي. وقررت الجلسة إحداث هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية والتحركات المستقبلية حسب تطور الاوضاع.