وقال بلعيد، في تصريح صحفي في أعقاب هذا الاجتماع الأول للجنة المنعقد بدار الضيافة بقرطاج، أنّ 3 أصناف كانت مدعوة للإجتماع وهي الأحزاب السياسية، المنظمات الوطنيّة ورجال الفكر، مُشيرًا إلى أنّ "حضورهم يكفي لإقناعي بأن اقتراحاتهم ستكون كافية لتمكيني أنا وزملائي من وضع مشروع الدستور الجديد".
وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار، لاحظ بلعيد "أنّ غياب المنظّمة الشّغيلة لم يؤثّر على الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، من أن غيابها سيفشله، معبّرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مشاركتها". وقال في هذا الصدد "إنّ الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النيّة سليمة ودون شروط مسبقة".