أفادت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل، في بيان لها اليوم، أنّها تلقت الأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1جوان 2022 والذى تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا باستغراب وصدمة كبيرة.

 

وأشارت رئاسة المجلس إلى أنّه "قد جاء هذا المرسوم في اعتداء صارخ على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة أساس العمران البشري فى خطوة أُخرى لتحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب".

 

ويَهُم رئاسة المجلس التعبير عن :

 

-"الإدانة الكاملة لهذا المرسوم واعتباره اعتداء آخر على سُلطة مُستقلة من سُلط الدولة التُونسية .

-الرفض المُطلق لتوظيف القضاء من أجل تمرير مشاريع باتت واضحة ومعلومة وتصفية الخُصوم والمُعارضين وأصحاب الرأي .

-الدعم الكُلى للقُضاة وحقهم المشرُوع فى استقلالية سُلطتهم .

-دعوة كُل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ومُجتمع مدنى للوُقوف إلى جانب القضاة في مُقاومة الديكتاتُورية الموتُورة حفاظا على حق التونسيين فى قضاء ناجز ومُستقل".