عبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني في تعليقها على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الصادر ليلة أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، عن تفاجئها من هذا القرار واعتبرته هروبا إلى الأمام.

وشددت في تصريح لشمس اف ام على أن إعفاء قضاة أو معاقبتهم يرجع بالنظر إلى هياكل مختصة على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثها من طرف رئيس الدولة بعد حله للمجلس الأعلى واعتباره متواطئا.

وقالت إن إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس يضع نقاط استفهام على المجلس الجديد مشددة إلى استقلالية القضاء.

كما تحدثت عن ثقة المواطن التونسي في القضاء متابعة بالقول "أتمنى أن يعلن سعيد في يوم من الأيام أن تقييمه كان خاطئا".