انتقدت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني انفراد رئيس الجمهورية بالرأي وعدم اطلاعه على أراء مخالفة له وأراء مختصين في القانون الدستوري.

وقالت سلوى الحمروني في تصريح لشمس اف ام "كأن رئيس الدولة يعتمد سياسة المباغتة"، وأوضحت أن سعيد أعلن عن تنظيم استفتاء منذ أشهر لكنه اتخذ الإجراءات المنظمة له بعد وقت طويل وبصفة متأخرة.

وصرّحت الحمروني قائلة "حوار حول ماذا؟... الدستور ليس بيان جمعية... لا يجب أن يكون دستورا ممنوحا"، وتحدثت عن ضرورة فتح باب النقاش.

وانتقدت اقتصار رئيس الدولة على الاستماع إلى نفس الأشخاص، وبينت في هذا السياق "ربما يعتقد أنه لا يحتاج للرأي الآخر وربما يعتقد أن اختصاصه يُعفيه من الإطلاع على الرأي الآخر مؤكدة بأنه واضح أن قيس سعيد يريد هدم كل ما سبق وإعادة البناء.

وشددت سلوى الحمروني على ضرورة تحديد نسبة المشاركة الأدنى في الإستفتاء، مؤكدة أن المقاطعة لن تُغير شيء ولن تُغير النتيجة.

وتحدثت سلوى الحمروني عن أهمية مرافقة الإستفتاء بجملة من الشروط مبينة إنها تخشى أن يكون متأخرا جدا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، معبرة عن قلقلها الشديد من المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وانتقدت عدم تراجع رئيس الدولة عن قراراته الخاطئة وعدم اعترافه بالخطأ.

من جهة أخرى عبرت سلوى الحمروني عن ثقتها في الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة.

وقالت في هذا السياق 'لدي ثقة في الصادق بلعدي لكن لا أعرف إن كان الرئيس يحمل نفس فكر بلعيد وسيوافق على ما سيُقدمه له'.