علّق القاضي، حمادي الرحماني اليوم الخميس 2 جوان 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.

وأكّد الرحماني، في تدوينة على حسابه الخاص بفيسبوك، أنّه "ليس للرئيس سلطة إعفاء أي قاض أو تسليط أي عقوبة تأديبية عليه أو إيقافه عن العمل..فذلك اختصاص حصري المجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 107 من الدستور وبعد توفير كافة الضمانات القانونية وحق الدفاع".

وفي ما يلي نص التدوينة:

"غصب السلطات والانتقام للذات أم المفاسد

رئيس جمهورية في وضع غصب للسلطة وضم للسلطتين التشريعية والقضائية إلى صلاحياته...وكل مراسيمه وأوامره في إعفاء القضاة مخالفة للدستور وللقانون ولكافة المعايير الدولية...وليس للرئيس سلطة إعفاء أي قاض (نعم أي قاض) أو تسليط أي عقوبة تأديبية عليه أو إيقافه عن العمل...فذلك اختصاص حصري المجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 107 من الدستور وبعد توفير كافة الضمانات القانونية وحق الدفاع...هذا إذا تعلقت بالقاضي شبهات حقا...أما وقد تعلق الأمر بانتقام للذات وبتصفية منتقدين و"مناوئين" ورافضين للانقلاب وكافرين بالتعليمات - مع بعض التعويم والتلبيس والخلط للتلطيخ والتضليل - فإنه يندرج في باب الفساد التشريعي والإجرام والتوظيف السياسي الذي تُستخدم فيه قوانين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والانحراف بها تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة بل تناقضها وتنسفها وتستجلب المفسدة العامة...

أوامر إعفاء باطلة ومعدومة قانونا وستلغى بجرة قلم عند أول عرض على المحكمة مهما تم تحصينها بالقوة وبالتشريع المغتصب..."