زووم - دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أعضاء "لجنة البندقية" لمغادرة البلاد فورا بسبب ما اعتبر تدخلا سافرا من طرفها في شؤونها الداخلية واعتداءا على سيادتها الوطنية.

وجاء قرار سعيّد، ردّا على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية من العام الماضي، وطالب بإلغاء المرسوم عدد 22 لعام 2022 والمتعلق بتعديل القانون الأساسي المرتبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما أعلن أنه يمكن أن يصل الأمر لسحب عضوية تونس من لجنة البندقية، فمن هي لجنة البندقية وما هي مهامها ؟

لجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء واكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت سنة1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.

وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي .وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت "لجنة البندقية" إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.

و منذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة .ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركةمن جهة أخرى.

وتتمثل مهام لجنة البندقية في المساعدة الدستورية، الانتخابات والاستفتاءات، الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودسمانات (الموفق الإداري والدستوري وهي تسمية سويدية).

وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.