زووم - اتصلت وكالة "وات" بأحد عمداء كليات الحقوق، للحصول على موقفه من ادراج اسمه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية، وقد أعرب عن تمسكه بما جاء في البيان الصادر مؤخرا عن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، وبالتالي رفض المشاركة في اللجنة الاستشارية.

 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا عدد الش30 لسنة 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي تتوزع على ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، واللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ولجنة الحوار الوطني (تضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا).

 

وصدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. وضمّت عضوية اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اسماء شخصيات ومنظمات رفضوا المشاركة او التكليف.

 

من جهة أخرى، استغرب الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اقحام أسماء بعض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصمال ادية رغم إعلانهم في بيان سابق عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، وتمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية.