قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اقرار جملة من التحركات الجهوية والقطاعية على غرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتفويض المكتب التنفيذي لتحديد الطريقة والتاريخ.

ويطالب الاتحاد حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والشروع في المفاوضات الاجتماعية.