دعا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل المنظمات التي تم اقحامها في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 للمشاركة في الحوار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية وتعيينها صلب اللجان المحدثة دون استشارتها على حد قوله الى "النأي بنفسها عن التورط في مسار انقلابي" وفق تعبيره.

وقال الشابي في تصريح لموزاييك ان حزبه "يحمل كل من يقبل المشاركة في لجان الحوار الوطني واعداد دستور جديد المسؤولية القانونية عن ما سيترتب عن هذه المشاركة من قلب لهيئات الدولة مبيّنا ان المرسوم عدد 30 هو خطوة اخرى في ما سماه المسار الانقلابي الذي يصر قيس سعيد على المضي فيه بقطع النظر عن رفض القوى الحية والمدنية لهذه الخطوات وقق تعبيره.

واعتبر الشابي ان تقزيم المجتمع والمجتمع المدني واقصاء الاحزاب السياسية هو نتيجة هذا الاصرار على المضي في مسار يضرب البناء الديمقراطي للدولة ويرتهن القرارات الى الارادة المطلقة لرئيس الجمهورية  رغم محاولات تشريك البعض من المنظمات في ذلك. 

وشدد الشابي على ان المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة يقضي بسرية المداولات صلب لجنة يعينها رئيس الجمهورية وحدد له مقدمات ومخرجات اعمالها عبر مخرجات الاستشارة الالكترونية التي وصفها بالفاشلة، مضيفا ان رئيس  الدولة قيد اعمال اللجان ووضع نفسه صاحب صاحب الامر وفق قوله.

وتابع الشابي ان لرئيس الجمهورية دستورا جاهزا ونظاما هلاميا يريد فرضه على انقاض الدولة المدنية الديمقراطية معتبرا انها خطوة تسقط نهائيا ورقة التوت عن كل من كان يعتقد ان مسار 25 يمكن ان يأتي بالاصلاح.

وشدد الشابي على ان مسار 25 جويلية هو مسار تدميري للانتقال الديمقراطي ويعمل على تأسيس جماهيرية جديدة على مقاس تصورات رئيس الجمهورية قيس سعيد بعيدا عن كل روح تشاركية.

وقال الشابي ان الحزب الجمهوري على غرار الاحزاب الديمقراطية في البلاد، يرفض هذا التمشي للحوار الوطني والاستفتاء ويعقد العزم على تعبئة القوى للتصدي لهذا المسار.