أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الصادر أمس الجمعة والمتعلق بإحداث "هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة" لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.

وأوضح الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الحوار الصحفي، الذي كان قد أدلى به لإحدى الصحف الالكترونية التونسية حول موقف الاتحاد من الحوار الوطني وجملة من المسائل الأخرى والذي تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام بالتزامن مع إصدار المرسوم عدد 30، يعود الى قرابة أسبوع مفندا إعلان الاتحاد عن أي موقف رسمي بخصوص الهيئة الوطنية الاستشارية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني لافتا الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج "مسبقة ومشروطة" حسب تقديره