أفاد ديوان التونسيين بالخارج اليوم الجمعة في بلاغ توضيحي ان لا علاقة لمصالحه ولا لمنظوريه سواء بالداخل او بالخارج في ابرام عقود التشغيل مؤكدا أن مهامه اجتماعية وثقافية بالأساس وكل من استغل اسم أو صفة الديوان في التحيل فسيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.

ودعا ديوان التونسيين بالخارج في هذا الصدد كل من له ما يفيد أنه تم التحيل عليه و ايهامه بعقد شغل لفائدته أن يتقدم بشكوى لدى القضاء عن طريق وزارة التكوين المهني والتشغيل.