عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله عن إدانتها المطلقة للأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة العسكرية فى حق  سيف الدين مخلوف ونضال سعودى ومحمد العفاس وماهر زيد فيما يُعرف بقضية المطار.

واعتبرت رئاسة المجلس هذه الأحكام، "دليلا آخر ينضاف الى كُل الأدلة السابقة والتي جاءت  لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته ومحاكمات لتصفية كل الرافضين للانقلاب واجرائاته الجائرة".

كما جددت رفضها المبدئي لتوظيف القضاء العسكرى والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية ومُحاصرة الرأي المُخالف.

ودعت إلى أن تتحمل  جميع الأطراف مسؤولياتها في الالتزام  بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات.