اعتبر العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني، أنه من الأفضل تأجيل موعد الإستفتاء المقرر يوم 25 جويلية القادم إلى شهر أكتوبر 2022، بهدف فسح المجال لتسجيل أكبر عدد من الناخبين ومعرفة نوعية الأسئلة، مؤكدا أن تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع هو عمل تخريبي.

واقترح زكي الرحموني في تصريح لشمس اف ام، تأجيل الإنتخابات التشريعية المبكرة المبرمجة في شهر أكتوبر إلى شهر مارس 2023 مشددا على أن مسألة الإستفتاء لا يجب أن تكون مسألة تصادمية بل يجب ضمان تسجيل ومشاركة أكبر عدد من التونسيين في الإستحقاقات الإنتخابية.

وتابع أن موعد 25 جويلية القادم يمكن أن يكون موعدا لإعلان مبادئ أو لبعث موجات إيجابيى مشددا على ضرورة إجراء تدقيق تقني مستقل في سجل الناخبين، داعيا إلى إصدار مرسوم لضمان حقوق الناخب.

ولم يكتفِ زكي الرحوني باعتبار تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع عملية خطيرة بل وصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يقف وراءه من يريد إفشال الإستفتاء.

وتحدث الرحموني عن إمكانية أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مُختَرَقة بهدف المس من استقلاليتها، مشددا على أن عملية تسجيل الناخبين لا يجب أن تقل عن 30 يوما.