أكدت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة الجبالي بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها.

كما أكدت في بيان لها أنه "لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وكل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب". 

وعبرت الهيئة عن استغرابها من "الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة  وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية ".

واضافت الهيئة أنه "حفاظا على حقوق منوبه تولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث ؟"، وفق نص البيان.

واكدت الهيشة أن الجبالي معتصم حاليا بمقر الشرطة العدلية ورفض مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة مطالبة المنظمات والجمعيات الحقوقية "بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة".

هذا وحملت الهئشة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لحمادي الجبالي للمارقين عن القانون