من جهتها، استدركت رئيسة الحكومة بالقول مؤكدة أنه لا وجود لاستقالات مثلما يتم الترويج لذلك، قائلة إن وزيرا سابقا يقف وراء هذه الإشاعات، في إشارة لغازي الشواشي.
وأشار سعيّد في هذا السياق: "يجب أن تلعب النيابة العمومية دورها بخصوص هذه الأكاذيب، وزير سابق إذا كان بهذه الدرجة من الكذب، كيف يؤتمن على دولة؟" وفقه، منتقدًا تحركات معارضيه أيضًا وتكوينهم لجبهات "الخلاص والإنقاذ الوطني" وفق وصفه.
وتابع سعيّد: "نعلم أنهم يلتقون مع الأجانب يوميًا، وهم يرتّبون موضوعًا من خيالهم ويكذبون يوميًا لإدخال الريبة والشك في عملنا، ورغم ذلك توفر لهم الدولة حماية أمنية.. لكن لدينا القدرة على تنظيم الاستفتاء بكامل الحياد" وفقه.
يُذكر أنّ وزيرة العدل أذنت لكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.