زووم - أفادت منظمة أنا يقظ اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، إن تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة الّتي انتخب من ضمن اعضاءها سنة 2017 ، يطرح اشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض.

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الفصل 40 مطّة ثانية من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ينص على ما يلي:" حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد"، واشارت إلى أن فاروق بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا.

 

وطالبت المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء الحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احتراما للقانون وضمانا "لجودة العدالة".

 

وتساءلت 'كيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقا للإنصاف بين القضاة ذاتهم'.

 

وأفادت أنا يقظ أنها لم تتفاجئ من قائمة الأشخاص الّذين اختارهم رئيس الجمهوريّة لتشكيل تركيبة الهيئة العليا "المستقلّة" للانتخابات، ذلك أنّ رئاسة الجمهوريّة انتهجت سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارا غير ضروريّ في المناصب الحساسة، وفق نص البيان.

 

وتابعت أنه وقد انجلى البعض من الغموض عمّا هو مقرر في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتّخذة من قبل رئيس الجمهوريّة، فإنّها تعتبر أيّ مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء سيتم استنزافها من كل شرعيّة بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها.

 

وشددت على أن تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قادم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة.

 

واعترت أنا يقظ أنه من باب الشكليات الحديث عن المناصفة في هيئة فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية والحياد، وأنه، حتى لو توفر هذا الشرط، فمن المفروض ألا يضفي أي مشروعية على هذه الهيئة، حتى وإن كانت شكلية.

 

وجددت التأكيد على أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم هو محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، مشروع لا يعكس ضرورة "إرادة الشعب".