أقر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، ان حكومة بودن اجلت أحد ديونها الداخلية لسنة 2033 وأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تغط في النوم، وفق تعبيره.

وقال سعيدان في تصريح لشمس اف ام إنه على الحكومة إعادة النظر في مجال خلاص الديون وتأثراتها خاصة على الجانبين الإجتماعي والإقتصادي، لافتا النظر إلى ضرورة وضع قانون مالية تكميلي لان قانون المالية التي تم وضعه لا علاقة له بالواقع التونسي خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

وعلى ذلك، أفاد سعيدان انه من غير المقبول تأجيل خلاص الديون، مضيفا أن ذلك لن ينجح وأن الحكومة ستسدد الديون على حساب اجور شهر ماي، حسب قوله.

هذا وقال سعيدان إن "المحادثات مع صندوق النقد الدولي حاليا تغط في النوم ويوجد صمت كامل في هذا الجانب ومن الصعب ان تصل تونس لاتفاق مع النقد الدولي في ظل الاوضاع الحالية متابعا انه "ومنذ سنة 2013 تونس لم تلتزم بالإصلاحات التي تقترحها على النقد الدولي وفي وفي ظل تراجع الترقيم السيادي ومشاكل المالية العمومية فإن الوصول لاتفاق غير مضمون بالمرة".