قدم قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل مقترحاته بخصوص الجلسة الأولى لبرنامج الحوار…
لوطني حول الاقتصاد. وقسم اتحاد الشغل جلسة الحوار إلى محورين، المحور الأوّل الذي ستتناوله الجــــــلسة العامــــــــــة: التحديّات الاقتصادية على المدى القصير، وفيه: عرض ملامح قانون المالية التكميلي لسنة 2014 :ما هي الإجراءات الكفيلة بإعادة التّوازنات للماليّة العموميّة والجدول الزمني لمسار الميزانية التكميلية الإجراءات الجبائية العاجلة ومكافحة التهرّب الجبائي آليات ترشيد المصاريف العموميّة ومراجعة بعض الاعتمادات المرصودة بعنوان قانون المالية لسنة 2014 مراجعة للبرامج التحفيزية والإجراءات الجبائية الموجّهة للمؤسّسات الخاصّة تقييم الديون المتخلدة بذمة المؤسّسات لفائدة الدّولة : الصّناديق الاجتماعية –وشكرة الكهرباء والغاز وشركة استغلال المياه وينقسم هذا المحور إلى ورشات: ورشة عمل 1: سياسة التحكّم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشّرائية للمواطن ورشة عمل 2: دعم المحروقات ورشة عمل 3: التّنمية الجهوية والتشغيل الإجراءات الكفيلة بتفعيل آليات التّنفيذ للمشاريع المبرمجة ودور السلط الجهوية والمجتمع المدني سياسيات التشغيل الوضعيّة الحاليّة الإجراءات العاجلة والآجلة آليات القانون من أجل التحكّم في مسالك التّوزيع مراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعيّة مراقبة تراخيص التّوريد وإضفاء الشفافيّة في الانتفاع بها التدقيق في شراءات ديوان التجارة الآليات العاجلة لمكافحة التهريب تدعيم آليات المراقبة الديوانية ومواردها البشرية والمادية ورشة عمل 4: شفافية ودقة المعلومة الاقتصادية ورشة عمل 5: عرض ومناقشة تقرير التدقيق المالي حول النفقات العمومية لسنتي 2013 و 2014 ورشة عمل 6 : النّهوض بالاستثمار الخاص والعام ورشة عمل 7: وضع البنوك العمومية والمؤسسات المصادرة ودور البنوك في دفع الاستثمار تقييم الوضع الحال للاستثمار تحديد القطاعات الواعدة المشاريع الكبرى ذات الطاقة التشغيلية دعم الشفافية المالية والنفاذ إلى المعلومة الاقتصادية لدى المعهد الوطني للإحصاء، ووزارة المالية والبنك المركزي أما المحور الثاني فيتناول : التحديّات الاقتصادية 2015-2016 آفاق دعم الحكومة الرشيدة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط ورشة عمل 8 : الإصلاح الجبائي ورشة عمل 9: مكافحة الفساد ودعم مقومات الحوكمة المفتوحة ورشة عمل 10: آفاق دعم المنشآت العمومية وتنافسية المؤسسات ورشة عمل 11: تحديد الإطار المرجعي للاقتصاد الكلي 2015-2016 وآفاقه