عقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوم أمس الثلاثاء، 21 أفريل 2014، ندوة صحفية إثر إجتماع لجنة فرز…
لترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة. وأوضح بن جعفر خلال الندوة أن ما تمّ تداوله من أخبار حول توقف أعمال هذه اللجنة لا أساس لها من الصحّة، مبيّنا أن لجنة الفرز تلقت قرابة 385 ملف ترشح حيث عملت طيلة شهر فيفري لدراسة الملفات التي تستجيب للشروط الإدارية، ووقع فرز 316 ملف من جملة 385، كما وقع التأكد من توفر الشروط الإدارية كما نص عليه القانون. هذا والتأمت يوم أمس جلسة إستعجالية ومقتضبة لتزامنها مع الجلسة العامة المخصصصة لمناقشة القانون الإنتخابي قصد التثبت من المعايير النهائية للترشح لهذه الهيئة والتمعن في الملاحظات التي بلغت اللجنة من طرف عمادة المحاميين والوزارات والجمعيات التي تمّت مراسلتها وذلك للتأكد من تواجد وإحترام شروط الفصليين 20 و 21. وأكد بن جعفر، في السياق ذاته، أن التوجّه كان نحو الصرامة في تطبيق المعايير والتأكيد أساسا على مبدأي الحياد والإستقلالية . وأفاد رئيس المجلس التأسيسي أن المرحلة القادمة من عمل اللجنة ستكون الإتفاق على القائمة وسيقع نشرها بالموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي، وبعد مضي 10 أيام إما : أن يقع التوافق على القائمة النهائية المتكونة من 15 عضو وفي هذه الحالة تُفتَح آجال الإعتراض وهي أسبوع وآجال الإجابة على الإعتراضات إن وجدت وهي تقدر أيضا بأسبوع، أو في حالة عدم التوافق حول هذه القائمة المكونة من 15 عضو، تمر اللجنة مباشرة إلى الجلسة العامة مع إحترام أجل الأسبوعيين للإعتراض والإجابة عنه. وفي ختام النّدوة أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن عزم المجلس على متابعة إرساء الهيئات الدستورية التي سبقت هيئة الحقيقة والكرامة والتي ستكون "لبنة جديدة تضاف لهذه الهيئات التي تشكل مفخرة قانونية ودستورية لهذا المسار التأسيسي والديمقراطي الذي يمثل خصوصية نجاح التجربة التونسية"، حسب تعبيره.