وأكّد محمد علي البوغديري، في تصريح لموزاييك، على ضرورة استباق هذا الطرح أولا تشخيص وضعية هذه المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات وتحديد أسباب الفشل والانهيار وبعدها يمكن تصور الحلول مؤكدا أنه في كل الحالات فان هناك مؤسسات إستراتيجية لا يمكن باي حال من الأحوال التفكير في التفويت فيها أو خوصصتها منها الصحية والتعليمية والنقل.
وقال البوغديري إن مقترح إحداث صندوق للتصرف في المؤسسات العمومية والنهوض بها فكرة جديدة ولكن يجب طرح التوضيحات حول آليات عمل هذا الصندوق ومن سيموله ومن سيسيره ومن سيكون مشاركا في لجان إصلاح المؤسسات العمومية فضلا عن الحكومة والأطراف الاجتماعية.
وبين أنه في حال تم إحداث هذا الصندوق من القطاع الخاص فانه سيذهب بالضرورة لخوصصة المؤسسات العمومية في حين يرى انه من المهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التنافسي.
وبين أن المؤسسات الإستراتيجية يجب أن تبقى عمومية مع إصلاحها بمراجعة عدد العنصر البشري بها ومنها التونيسار والستام التي تتضمن أعداد كبيرة من العمال تفوق المعقول.