يشار الى أن مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي بقصر قرطاج، باشراف رئيس الدولة، تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وتولى سعيّد الإمضاء عليه في نفس اليوم، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويحتوي المرسوم على 6 فصول، تعلقت بالأساس بالغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها، حيث ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة اعضاء من بين الاعضاء السابقين للهيئة.