قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم اليوم إن المرسوم الرئاسي عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يندرج في إطار الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية لنفسه.

واعتبرت منى كريّم في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام"، أن هذا الحل ليس سليما، وأن الهيئة التي نص عليها المرسوم الرئاسي وضعت بمقتضى إرادة فردية لرئيس الجمهورية، ولن تكون هيئة مؤقتة وستدوم 4 سنوات وتعوّض كليا الهيئة الدستورية.

كما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية هو الذي سيتولى تسمية أعضاء هيئة الانتخابات، 3 منهم بصفة مباشرة والبقية بصفة غير مباشرة، كما أن له صلاحيات الإعفاء، لذلك فهي هيئة خاضعة تماما لإرادة وسلطة رئيس الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بالهيئة السابقة رغم كل ما يُعاب عليها حتى من حيث استقلاليتها.

وتساءلت كريّم حول ما إذا كانت هذه الهيئة الجديدة تتمتع بالاستقلالية الكافية لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وتستجيب للمعايير الدولية مضيفة بأنه لا يمكن التسليم بأن هذه الهيئة ستكون قادرة على إنجاز عملية انتخابية سليمة.

وأشارت إلى أن المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية، وأوضحت أنه لا يمكن الطعن في مرسوم هيئة الانتخابات، ولا في غيره من المراسيم التي أصدرها ويمكن أن يصدرها الرئيس في كل المجالات.

واعتبرت أنه تم تجاوز الدستور والقانون منذ مدة وأصبح الرئيس يسيّر البلاد بحكم الأمر الواقع في إشارة للأمر عدد 117.