وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تغيير اللجنة العلمية المذكورة، تم في اطار التداول على المسؤولية، كما حرصت الوزارة على ان تكون اللجنة متوازنة في تركيبتها وتضم مختلف الاختصاصات القضائية والادارية، الى جانب توفر عنصر الكفاءة والحياد والنزاهة في جميع الاعضاء.
هذا وأكّدت وزارة العدل انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد كل من يقف وراء حملة التشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على المجهودات المبذولة في مسار اصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة.