وأضاف الوزيران، خلال ندوة صحفية مشتركة انتظمت اليوم الأحد 17 أفريل 2022، في الميناء التجاري بقابس، أن الدولة التونسية لن تتنازل عن حقّها خاصة وأنه تم التأكد من أن هذه السفينة مؤمنة.
ولفت وزير النقل إلى أنّ الأولية حاليا للجانب البيئي لكن لن يتم إغفال جميع الجوانب القانونية الأخرى وتونس بصدد الاشتغال عليها وكل طرف سيتحمل مسؤوليته.
وشدد المجيدي على أن تونس تفادت الأسوأ من حيث وقوع كارثة بحرية والمسار القانوني أخذ مجراه، وفق قوله.