وأضاف المكي، في برنامج إذاعي على الديوان اف ام، "يجب أن يُساءل وزير الداخلية عن أسباب تمسكه بإخضاع أكثر من 20 ألف تونسي من قضاة ومحامين ونواب وإعلاميين لهذا الإجراء".
وأشار هيكل المكي إلى أنّ تحديد تنقل الناس وسفرهم يُعتبر مسًّا من الحريات، مُعتبرا أن إخضاع أي شخص لهذا الإجراء دون أن تتعلق به قضايا تمنعه من السفر بأمر أو إذن من القضاء يدخل في خانة ضرب الحريات في تونس، وفق تعبيره.