من المنتظر، أن تجمع اليوم، الجمعة 15 أفريل 2022، جلسة حاسمة بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة بناء على مخرجاتها ونتائجها.

وسيضع الاتحاد الملفات العالقة على الطاولة والمتعلقة بالوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، بأن المحاور التي سيتم طرحها على الحكومة طالب بها مجمع الوظيفة العمومية في اجتماعه ورفع توصيات إلى الهيئة الإدارية الوطنية بتنفيذ إضراب عام وخوض عدة تحركات احتجاجية.

وأضاف الشابي أن المنظمة الشغيلة ستطالب بسحب المنشور عدد 20 أو إلغائه وإصدار بقية الأوامر المنصوص عليها في اتفاق 6 فيفري وفتح باب التفاوض عن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 مع استكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية.

ومن المتوقع، أن يحدد الاتحاد، بناء على نتائج الجلسة، موقفه وأن يضبط تاريخا لانعقاد الهيئة الأسبوع القادم التي ستقرر بدورها تنفيذ توصيات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام من عدمه.