وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق احكام الفصل 17من المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والمتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك باعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ويخصص هذا الاعتماد لإسناد قروض بدون فائض لأصحاب المشاريع الصغرى في الأنشطة الأكثر تضرّرا من تداعيات جائحة كورونا خاصّة في مجالات المهن الصغرى والصناعات التقليدية والخدمات والتجارة.