تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد 40) والصادر اليوم الثلاثاء، أمرا رئاسيا حمل عدد 310 ويتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

ويتضمن هذا الأمر 25 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي تباعا باب خاص بالأحكام العامة وباب تنظيم العمل المنتظم عن بعد وباب تنظيم العمل الظرفي عن بعد اما الباب الأخير فيتعلق بآليات المتابعة والتقييم.

ووفق الفصل الاول يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية اما الفصل الثالث من الأمر فيحدد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر كما يحدد الفصل الأعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد.

ويشير الفصل السادس إلى ان العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.

وتضمن هذا العدد من الرائد الرسمي أنموذج طلب العمل عن بعد.