قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إنه لا يوجد حل بعد انطلاق العمل بالاجراءات الاستثنائية الا صياغة دستور جديد او تعديل دستور 2014.

وبين الخرايفي في تصريح بموزاييك انه سواء تم اقرار التجوه نحو صياغة دستور جديد او تعديل دستور 2014، فإن اللجنة المنصوص عليها بالفصل 22 من النرسوم عدد 117 هي التي ستصوغ المسودة وستعرض في 25 جويلية المقبل على الاستفتاء الشعبي الذي سيكون هو الفيصل في ظل غياب مجلس نواب الشعب بعد حله.

ودعا الخرايفي رئيس الجمهورية الى ضرورة التسريع باعلان تركيبة اللجنة حتى تشرع في اعداد المرسوم الانتخابي ومسودة الدستور سواء الجديد او مسودة التعديل، مشيرا الى ان الوقت قد تأخر حتى يتمكن الاعلام والساسة والمجتمع المدني واساتذة القانون وغيرهم من التفاعل بعها قبل عرضها على الاستفتاء.

ورجح الخرايفي ان يكون عمل اللجنة على الدستور نتاجا لمخرجات الحوار الوطني المرتقب واستئناسا بنتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية، منبها الى ضرورة الانتباه الى خطورة امكانية مقاطعة الاستفتاء  او عدم الاقبال على المشاركة فيه، بالشكل المطلوب مثلما حصل مع الاستشارة الإلكترونية، على مشروعية الدستور الجديد او التعديل وما سيترتب عنه من مؤسسات وفق تقديره.