دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية يجب أن يتوقف.

كما اعتبرت أنّ ما يحدث "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس قيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم" مؤكدة "إنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور".