قالت استاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريّم إن نظام الاقتراع على الافراد يقطع تماما مع المنظومة الحزبية ويعكس تصورا جديدا لتركيبة المجلس النيابي الذي سيكون مجلسا متكونا من افراد ينتخبهم الشعب بناء على معرفة شخصية بين الناخب والنائب، وينعدم من خلال هذا النظام التنافس الحزبي وتغيب البرامج الانتخابية.

وبينت كريّم في تصريح لموزاييك ان نظام الاقتراع على الأفراد يتطلب اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر صغيرة محذرة من مخاطر تأثر نظام الاقتراع على الافراد بالمال السياسي وبالاشخاص والمجموعات ذات التأثير السياسي والمالي في المنقطة بما يؤثر على نتائج الانتخابات ويصعد فئة مدعومة الى المجلس التشريعي.

واعتبرت كريّم انه وبنظام الاقتراع على الافراد في دورتين، من الصعب ان يتمكن الافراد الذين يتم انتخابهم في المجلس التشريعي من تشكيل اغلبية داعمة للحكومة، الا اذا تم الاختيار على ان يكون ثمة استقلال تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مضيفة أنه لن يكون المشهد البرلماني وطريقة عمله اكثر يسرا على ما كان عليه الوضع في المجلس النيابي المنحل.