زووم - تعتزم النيابة العمومية التحقيق الجمعة مع 10 محامين من أعضاء مجلس نواب الشعب؛ بتهمة "التآمر على الدولة"، بحسب اثنين من المطلوبين للتحقيق.

يأتي ذلك بعد أسبوع على جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان، في 30 مارس الماضي، وصوّت خلالها لصالح إلغاء القرارات الإستثنائيّة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب"النائب المحامي سمير ديلو، عبر صفحته بـ"فيسبوك" الخميس، إن "الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة قامت بدعوة مجموعة من النّوّاب للتحقيق معهم يوم غد الجمعة".

فيما أوضحت المحامية والنائبة عن حركة "النهضة" لطيفة الحباشي، للأناضول، أنه "تم إعلام فرع تونس للمحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 محامين نواب بتهمة التآمر على الدولة".

ولفتت إلى "وجود إجراءات خاصة تهم المحامين لدى دعوتهم للتحقيق معهم باعتبار صفتهم (كمحامين)".

وأوضحت أن "دعوتهم (للتحقيق) تتم عبر إعلام فرع هيئة المحامين من طرف الوكيل العام، والاستماع إلى إفادتهم يتم عن طريق قاضي التحقيق".

وقالت الحباشي إن "من بين المحامين النواب: سمير ديلو ونور الدين البحيري وزينب البراهمي ولطيفة الحباشي وفريدة العبيدي وبشر الشابي عن حركة النهضة، ومبروك كورشيد عن الكتلة الوطنية، والحبيب بن سيدهم عن ائتلاف الكرامة".