قررت هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفع تحجير السفر عن المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية وتأجيل المحاكمة الى شهر جوان القادم.

وجدير بالتذكير بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وبمفتضى شكاية وردت عليها، تعهدت بالبحث حول ملابسات شبهات فساد مالي واداري في التصرف في أموال وأملاك تابعة لديوان مساكن أعوان وزارة التربية ، ليتم تحجير السفر عن المدير العام السابق للديوان واحالته بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ، وقد تقدم المتهم بطلب رفع تحجير السفر عنه وهو ما استجابت له هيئة المحكمة وتؤخر النظر في القضية الى جوان القادم.