أمهلت وزارة المالية، مجددا جمعيات القروض الصغيرة، الى موفى 2023 ، للامتثال لأحكام المرسوم 117 المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير الصادر سنة 2011.

 

وينص الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 الذي يتضمن 59 فصلا ،على منح هذه الجمعيات فترة سنة فقط على اقصى تقدير لتسوية وضعيتها.

 

وطورت الحكومة ، مدعومة بالقطاع الخاص، قطاع التمويل الصغير في ظل عدم توفر تمويلات لعدة شرائح اجتماعية، من خلال سن الاطر التشريعية والهيكلية للقطاع.

 

وكانت وزارة المالية اكدت خلال شهر نوفمبر 2019 ، ان سلطة الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير ستشرع ، في تطبيق عقوبات ادارية ومالية على مؤسسات التمويل الصغير التي ترتكب مخالفات تتعلق بالشفافية والتصرف الحذر والاخلال بالمعاملات.

 

وبلغ عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة مع اصدار المرسوم سنة 2011 ، قرابة 298 جمعية منحها البنك التونسي للتضامن زهاء 350 الف قرض بقيمة 500 مليون دينار.