زووم - قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، اليوم الثلاثاء، إن دعوة مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته لعقد جلسة عامة يوم غد الأربعاء ليس لها أي أثر قانوني ودستوري.

 

وأوضح الخرايفي أن مكتب المجلس يجب أن يُجدّد نفسه في كل دورة برلمانية، ولكنه حاليا مجمد منذ جويلية الفارط وإلى حين تنظيم انتخابات تشريعية، مُعتبراً أن كلّ الأعمال التي يدعو لها مكتب المجلس تبقى غير قانونية، وأكد أن حالة الاستثناء لا يمكن رفعها إلا من طرف رئيس الجمهورية، الذي أعلن دخول حالة الاستثناء.

 

ووفق تصريحه على موجات اكسبراس، فإنّه في صورة الإصرار وانعقاد الجلسة العامّة، فيمكن أن تترتّب بعض الآثار الجزائية على ذلك، ويقع اتخاذ قرارات بعقوبات سجنية ضدّ أعضاء مكتب المجلس.

 

وتابع "أنه في صورة كيفت النيابة العمومية ما أقدم عليه النواب كجناية، من قبيل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، فيمكن إيقاف كل من يشارك في هذه الجلسة العامة فورا"، مُضيفًا "كما يمكن إيقاف النواب في حالة تلبس عند انعقاد الجلسة العامة، وتوجيه تهم لهم تتعلق بالدعوة للعصيان والتقاتل".