زووم - أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أنّها "استجابت لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي".

 

وأضافت النقابة، في بيان لها، أنّها "لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة"، مُعتبرة ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه وإستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها، وفق نص البيان.

 

وأشارت النقابة إلى أنّها "إضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية".

 

هذا وأكّدت نقابة الصحفيين تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022 وإستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام، داعية عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى، وفق تعبيرها.