زووم - ردا على تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بخصوص تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل وإعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 ، أصدرت الوزارة، اليوم الاحد 27 مارس 2022، بلاغا توضيحيا، تقدمت فيه بالشكر الى الاتحاد "لمساهماته القيمة في اعداد المخطط" ودعته الى "أن يكون طرفا فاعلا وبناء في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الأزمة"، وفق نص البلاغ.

وأوضحت الوزارة انها انطلقت في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم إحداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا إلى حد الآن من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.

واضافت الوزارة ان هذا "يجسم حرصها على ان تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية".

أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، أشارت الوزارة الى ان دورها ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.

وتابعت الوزارة في بلاغها ان تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض، يكون من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين.

وأشارت الى أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم إعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

واكدت الوزارة انه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.

وجددت وزارة الاقتصاد و التخطيط، التأكيد على ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها، و تغتنم هذه المناسبة للتقدم بالشكر لكافة المساهمين في أشغال إعداد المخطط سواء على مستوى الجهات او القطاعات على ما يقدمونه من أعمال قيمة و أفكار بناءة للخروج بخطة تنموية تستجيب للأهداف الوطنية مع شكر الوكالة الألمانية للتنمية على دعمها المالي في اختيار مكتب دراسات تونسي لمعاضدة هذه الجهود.

ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما تؤكد ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.