قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم إن الاستشارة الالكترونية شهدت فشلا ذريعا لاقتصار المشاركة على 500 ألف شخص، مضيفة أن عدد المشاركين لا يمكّن من استخلاص أجوبة واضحة حول توجهات رأي الشعب التونسي وهو عدد جد ضئيل لاضفاء مشروعية على اي برنامج.

وحذرت منى كريم خلال ندوة حول "الاستشارة الوطنية.. بين المشاركة والبروباقندا" اليوم السبت 26 مارس 2022، نظمها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية من الغموض الكبير والتلاعب بنتائج الاستشارة الوطنية لصياغة مشروع من قبل لجنة لن تكون حرة في صياغة مشروع الرئيس.

واعتبرت كريم ان هذه الاستشارة لا تعدو ان تكون الا مجرد تقنية اعتمدها الرئيس  في علاقته المباشرة مع الشعب ولا قيمة قاونونية او رمزية لها باعتبار ان الاجابات الواردة في الاستشارة ستعبر عن العاطفة لا عن المعرفة، وفق ما نقلته موزاييك اف ام.